تاثیرات مالیه بالای جریان اقتصادی کشورها!
......................................
پیش از آنکه بر چگونگی مالیه بالای جریان سکتور خصوصی نظر بندازم لازم است که مالیه و انواع آنرا یک مرورکوتا داشته باشیم.
تاریخ اخذ مالیه بر میگردد به ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد٬ در یونان قدیم که به شکل ابتدای آن وجود داشت آغاز شد٬ اگرچه در مورد قدامت اخذ مالیه از تولیدات و محصولات نظریه های متفاوت وجود داشت، آهسته آهسته شکل پیچیده امروزه خود را اختیار نمود است و یکی از اثر گذار ترین عوامل بالای سکتور خصوصی است. نظام های موجود بیشتر آنرا بخاطر اجرای فعالیت ها و اهداف خود برموضوعات هم چون سیاست، جنگ، حفظ قلمرو و حتا بخاطر سلطه جویی حفظ حاکمیت و خوش گذرانی اعمال٬ وضع و اخذ می نمود. در کشور عزیز مان افغانستان اولین بار در سال ۱۱۲۵ عهد احمد شاه بابا که بنام دیوان بیگی سابق تاسیس شده وظیفه وزارت مالیه فعلی را انجام میداد. شکل ابتدایی آن مالیه جنسی (یک کشاورز مالیه خود را از محصولات و فراورد های زارعتی خود پرادخت می نمود. چون این نوع پرداخت مالیه مشکلات خود را هم چون نبود یک معیار و سنجش درست، فاسد شدن محصولات و مشکل انتقال آن را داشت در زمان حکومت امیر شیر علی خان مالیه از یک شکل تعاملی، عننعوی به یک مکلفیت اجباری تبدیل شد. همان طوریکه گفته شد تعارف و مفهوم مالیه از دید هر دانشمند نظر به جغرافیا، شرایط اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و سیاست های دولت تعاریف متفاوت ارایه گردیده است، به گونه مثال ارسطو فیلسوف معروف یونان مالیه را یک فدا کاری دانسته که افراد انرا به منظور تحقق یافتن وظایف و فعالیت های دولت پرداخت مینمایند. چون دولت به حیث عالی ترین مقام سازمان دهنده٬ انجام دهنده یک سلسله وظایف (دفاعی، امنیتی، تامین حقوق و عدالت) تعلمی را برای جامعه عهده دار است در غیر آن دولت قادر به انجام وظایف خود نمیباشد. بر طبق تیوری بیمه٬ که به روتک (Roteck) و هابس (Hobs) نسبت داده میشود مالیه عبارت از یک سهمیه ویا پرداخت است که برای حمایت دارائی های افراد صورت میگیرد به این معنی که دولت دارائی های افراد را از خطرات تعرض حمایت نموده و در مقابل این خدمت خود یک مبلغ را بنام مالیه اخذ مینماید، بنآ هر دولت نظر به شرایط اقتصادی، جغرافیایی، امنیتی، سطح در امد اتباع کشور٬ سیاست های داخلی، منطقوی و خارجی خود در یک چارچوب متفاوت از کشور های دیگر دریافت می نماید. بنآ سیستم و مقدار مالیه هر کشور متفاوت بوده و نمیتوان به عین سیستم و مقدار مشابه از کشور دیگر بالای اتباع کشور دیگر وضع کرد، ورنه نه تنها که دولت ها را به اهداف شان نزدیک نه ساخته بلکه باعت ایجاد حساسیت های عموم میگردد. به گونه مثال نظام اقتصاد بازار که بیشترین عواید دولت را مالیات تشکیل میدهد و این مالیات بالای مقدار قیمت اثر گذار است نمیتواند مالیه گزاف را وضع نمود چون در مقدار عرضه و تقاضا و تعین قیمت تاثیر گذار است. اما بر خلاف نظام اقتصاد بازار در نظام اقتصادی پلان گذاری مرکزی مالیات بر قیمت ها هیچ گونه تاثیری ندارد و به همین گونه در نظام اقتصادی مداخلوی (مختلط) و هم بازار ازاد که در ان ملکیت شخصی و تشبثات شخصی قانونا رسمیت دارند که در ان دولت هم به حیث مالک، متشبث و هم به حیث کنترول کننده در فعالیت اقتصادی حضور فعال دارد.
بنآ اندازه، نوعیت، سیستم و مقدار مالیه نظام اقتصاد بازار بالای جریان فعالیت های اقتصادی کشور تاثیرات مثبت و منفی خود را دارا میباشد، به گونه مثال مالیات بلند بالای صادرات مواد خام باعث طی نمودن مراحل تولید در داخل کشور شده زمینه اشتغال زایی و استفاده بیشتر از مواد طبیعی کشور میگردد، در پهلوی آن مالیات پایین بر تولیدات کار تمام نه تنها که مراحل تولید در داخل کشور صورت گرفته بلکه رقابت را در خارج کشور موفق ساخته و مبالغ زیاد را داخل چرخه اقتصادی کشور میسازد بل لمقابل با بلند ساختن مالیه در قسمت واردات کالا های کار تمام نه تنها که سکتور خصوصی را تقویت مینماید بلکه از رقابت های قاتلانه کشور های بزرگ صنعتی جلوگیری مینماید و هم چنان نا گفته نماند با پایین اوردن مالیه بر مواد خام باعث پروسس و تولید در داخل کشور شده کمبود مواد خام را در کشور مرفوع میسازد. ناگفته نباید گذاشت که در بعضی کشور ها رقم درشت درآمد شانرا عواید از بخش گمرکات تشکیل میدهد که باید سهولت ها برای صادرات مهیا شود٬ مشکلات و موانع مانند اخاذی های غیر قانونی، بروکراسی، فساد اداری، وضع مالیات بدون تحقیق و مطالعه، مشکلات ترانسپورتی و ساخت بنادر مجهز با تمام معیارات بین المللی تا بار دیگر شاهد حادثه دلخراش اخیر بندر اسلام قلعه هرات نباشیم که بیشتر از ۱۰۰۰ لاری کالا های تجار کشور حریق شد. به همین شکل وضع مالیات و پالیسی های دولت چی بالای فعالیت های انتفاعی (به منظور کسب مفاد) و چه غیر انتفاعی (بدون در نظر داشت کسب مفاد) در داخل کشور باشد، چه عرضه کننده باشد و چه تقاضا کننده باز هم تاثیرات مثبت و منفی خود را بالای واحد های اقتصاد دارد به گونه مثال با بلند رفتن مالیه بر تولیدات مانند تولید جوس میوه ویا خدماتی مانند خدمات بانکی ویا تحصیلی، باعث کاهش تولید آب میوه میشود، کاهش در تولید و عرضه رخ داد و در نتیجه تولید کننده عرضه خود را کم کرده به همان اندازه تعداد افراد مشغول کار را کمتر میسازد که خود باعث بیکاری میشود با زیاد شدن افراد بیکار ماشین الات هم بیکار میشوند مانند صد ها کار خانه غیر فعال و صد ها فرد که مستحق که بیکار شده اند، خود نتنها یک مشکل بزرگ اقتصادی است بلکه مشکل روحی، صحی، امنیتی، سیاسی، مهاجرت های قانونی و غیر قانونی صد ها جوان کشور به خارج میباشد و هم چنان باعث کاهش محصولات زراعتی و در دراز مدت باعث پایین آمدن عواید دولت هم میشود. ناگفته نباید گذاشت که دولت هم برای اجرای وظایف خود همانا ارایه خدمات امنیتی، صحی، تحصیلی و صد ها خدمات دیگری که هرگز افراد جامعه قادر به انجام انها نیستند، مانند ساخت زیربنا ها، روبنا، دفاع از استقلال کشور، مکتب و بند برق نیاز مند به عواید است٬ چون در نظام های مردم سالار دولت ها مکلف به ارایه خدمات اجتماعی و عمومی هستند در غیر ان صورت مردم از دولت فاصله گرفته باعث فروپاشی دولت ها میشود که خود بحران زا است. بنآ همیشه دولت ها باید این موارد را مدنظر گیرند مانند اصل کفایت و اعتدال، اصل اقتصادیت تحصیل عواید و قانونیت آن، انتخاب درست منابع عواید، اصل موثریت مجدد عواید، اصل استطاعت مالیاتی و اصل اخلاقی مالیاتی را مدنظر گرفت.
امید در تعین مقدار مالیه و سیستم مالیات دقت و مطالعه دقیق از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مرتبط به نظام مالی کشور صورت گیرد. چون پرداخت مالیه یکی از مهترین اصل های یک دولت میباشد. که هر فرد مکلف است. تا برای پایه داری نظام و امنیت فعالیت خود آنرا به موقع پرداخت نماید تا دولت قادر به ارايه خدمات برای جامعه خود گردد.
(مقتصد عبدالتواب سلحشور)
